(آیا رئیس جمهور به آنچه گفت عمل خواهد کرد؟)

عبدالعلی حسنی

سخنرانی قاطعانه رئیس جمهور غنی در مجلس شورای ملی، و اعلام سیاست های دولت افغانستان در برابر مخالفین مسلح، نقطه های امیدی را در اذهان مردم افغانستان ایجاد که سال های سال، انتظار آن را می کشیدند. مهمترین چالشی که در طول چهارده سال گذشته، دولت و مردم با آن روبرو بوده، نبود استراتژی مشخص دولت در قبال مخالفین مسلح و نحوه تعامل با آنان می باشد. همه کارشناسان از نبود یک راهبرد مشخص برای مقابله با هراس افکنان، گلایه داشته و همواره خواهان این بودند که دولت باید سیاست خود در قبال صلح یا جنگ با مخالفین را مشخص سازند. اما این درخواست ها هیچ گاه مورد توجه دولت مردان قرار نگرفته است. سخنان اخیر رئیس جمهور این نوید را می دهد که دولت سرانجام کاری را که باید چهارده سال پیش انجام می داد، اکنون درصدد انجام آن برآمده است. به هر حال این تغییر رویکرد و اتخاذ استراتژی جدید را به فال نیک می گیریم و امیدواریم که در حد حرف باقی نماید و عملا نیز محقق گردد.

نوشتار پیشرو، در صدد، تحلیل و بررسی سیاست های جدید دولت و رئیس جمهور می باشد و تلاش دارد که نکات و منفی آن را تحلیل نموده و در راستای تحقق این سیاست ها، تذکرات لازم را ارائه نماید. در سخنرانی رئیس جمهور اشرف غنی، نکات مثبت و منفی وجود داشت که اینک به بررسی آن ها می پردازیم:

الف) نکات مثبت:

وقتی که سخنرانی رئیس جمهور را مورد ارزیابی قرار می دهیم، می بینیم که در مجموع بسیار محکم، امیدوار کننده، مبتنی بر واقعیت های موجود و در راستای خواست همگانی بویژه نخبگان جامعه، ایراد گردید. در بخش نکات مثبت سخنرانی ایشان، می توان به موارد ذیل اشارده داشت:

  1. اعلام موضع مقتدرانه دولت در قبال مخالفین مسلح و پاکستان، یکی از مهمترین نکات مثبت این سخنرانی بشمار می رود. در طول سالیان گذشته، مسئولین حکومتی افغانستان، همواره در قبال حملات هراس افکنان و حمایت پاکستان از گروه های تروریستی از موضع ضعف برخورده کرده اند. سیاست تزرع آقای کرزی در طول دوران ریاست جمهوری اش به یک فرهنگ دولتی تبدیل شده بود. هر زمانی که حملاتی از سوی مخالفین انجام می شد، ایشان با تزرع از آنان می خواست که به پروسه ناکام صلح بپیوندند. این سیاست در دو سال گذشته از سوی رئیس جمهور غنی نیز دنبال گردید. سیاست تزرع دولت همواره، مورد نکوهش و سرزنش مردم، جامعه مدنی، اپوزیسیون و کارشناسان امر، قرار گرفته و همچینن، منجر به جری شدن مخالفین و قوت گرفتن بیش از پیش آنان گردیده است. زمانی که یک کشور در وضعیت بحرانی و یا در حال عبور از آن قرار دارد، ضروری است که دولت موضع مقتدرانه ای داشته باشند تا بتوان اوضاع را کنترل نموده و امنیت را در کشور تأمین نماید. در حالی که در افغانستان این نکته همواره مورد غفلت واقع شده و نتایج ناگواری را برای مردم کشور در پی داشته است.

سخنرانی رئیس جمهوری غنی در مجلس شورای ملی، بسیار متفاوت از صحبت های گذشته ایشان بود. صحبت از موضع قدرت و تهدید، می تواند روحیه مردم و نظامیان کشور را تقویت کند و در مقابل سبب ترس و دلهره مخالفین گردد.

  1. تهدید پاکستان با طرح شکایت از این کشور به شورای امنیت، بدلیل حمایت از گروه های تروریستی با استناد به منشور ملل متحد، از دیگر نکات برجسته سخنرانی اشرف غنی در مجلس شورای ملی بشمار می رود. حمایت پاکستان از مخالفین مسلح، پناه دادن به آنان و استفاده ابزاری از آن ها، برای ناامن کردن افغانستان بر هیچ اندیشوری، پوشیده نیست. اما اینکه دولت افغانستان نسبت به این حمایت های پاکستان نتوانسته، اقدام عملی انجام دهد، همواره مورد پرسش و نکوهش مردم و نخبگان، قرار گرفته است. طبق منشور سازمان ملل متحد، کشورهای عضو، می توانند در صورتی که کشور دیگری، با حمایت از گروه های مخالف مسلح، در امور داخلی آن، دخالت کند، به شورای امنیت شکایت نموده و خواستار رسیدگی گردد. از آنجایی اکثر کشورهای جهان در جریان مداخلات و حمایت پاکستان از گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان، قرار دارند، کشانیدن این مسئله، به شورای امنیت، بدون شک با حمایت کشورهای عضو این شورا، روبرو خواهد شد. افغانستان می تواند از این اهرم جهت تحت فشار قرار دادن، دولت پاکستان استفاده نماید و مطئنا نتایج مثبتی را نیز در پی خواهد داشت. امروزه کشورهای جهان تلاش می کنند تا وجه بین المللی خود را حفظ و تقویت نمایند. از آنجایی که مسئله دخالت پاکستان در افغانستان و حمایت این کشور از گروه های تروریستی، نه تنها، افغانستان، بلکه هند و دیگر کشورهای همسایه افغانستان را نیز ناخوشنود ساخته؛ این تهدید می تواند تا حدودی پاکستان را وادار به همکاری با دولت افغانستان و پایان دادن به حمایت های این کشور از گروه های تروریستی، نماید.
  2. تعریف دشمن و مشخص ساختن آن، از نکات مثبت دیگر این سخنرانی بشمار می رود. دولت افغانستان تاکنون تعریف مشخصی از دشمن نداشته است. این امر سبب شده است که حتی مسئولین رده بالای دولتی مانند رئیس جمهور، روزی طالبان را دشمن و روزی دیگر، برادر و یا مخالف سیاسی بنامند. همچینن عدم تعریف دشمن، سردرگمی ارگان های امنیتی و نظامیان را در برخورد با مخالفین مسلح در پی داشته که به شدت زیانبار بوده و باربارها و باربارها از سوی مسئولین امنیتی و نظامی نسبت به لزوم تعریف دشمن تأکید شده است. بسیاری از شکست های که دولت در برابر مخالفین داشته، ناشی از عدم تعریف از دوست و دشمن می باشد.

تصریح رئیس جمهور مبنی بر اینکه القاعده، داعش، گروه حقانی و بخشی از طالبان، دشمن دولت و ملت افغانستان می باشند، در جای خود این امیدواری را بوجود آورد که از این پس، دولت قطعانه با این گروه ها مقابله نماید و هیچ گونه اغماضی نسبت به آن ها نداشته باشد. این خواست مردم افغانستان، جامعه جهانی، جامعه مدنی و تمام کارشناسان و دلسوزان این کشور بوده و هست. در گذشته نسبت به این خواسته بی توجهی صورت گرفته و نتایج زیانبار آن را نیز کشور و مردم افغانستان لمس کردند و پیامدهای ناگوار آن نیز در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و غیره، بوضوح قابل مشاهده می باشد.

  1. کنار گذاشته شدن سیاست عفو مجرمین و اجرایی حکم اعدام کسانی که دست آن ها به خون مردم، آلوده است، نکته مثبت دیگری است که در این سخنرانی رئیس جمهور روی آن تأکید صورت گرفت. بی شک مجازات مجرمین و عدم اغماض نسبت به جرم و جنایت هایی که مرتکب شده اند، می تواند مرهمی باشد بر غم ها و مصیبت هایی که این جنایتکاران، برای صدها و بلکه هزاران خانواده شهید و مجروحی که در نتیجه اقدامات تروریستی این جنایتکاران، عضوی از خانواده خود را از دست داده و یا مجروح شده اند. متاسفانه در دوران حامد کرزی، بسیاری از کسانی که در میدان نبرد و یا پیش از عملیات های انتحاری و انفجاری دستگیر شده بودند، به دستور وی از زندان رها گشته و دوباره به اقدامات تروریستی خود روی آوردند. عاملان انتحاری اخیر که در کابل رخ داد، توسط دو تن از کسانی انجام صورت گرفت، که توسط آقای کرزی از زندان رها شده بودند. سیاست اغماض و رها سازی جنایتکاران، ضربه های دردناکی بر روحیات نیروهای امنیتی وارده ساخته و سبب بی اعتمادی آن ها نسبت به مسئولین حکومتی گردیده است. بدون شک تغییر این سیاست و اجرای عدالت نسبت به مجرمین، گام اساسی در جهت جلب رضایت عمومی و تقویت روحیه نیروهای امنیتی می بشمار می آید. در جامعه ای که مجرمین مجازت نشوند، نه تنها آن جامعه روی آرامش را نمی بیند، بلکه روز به روز، بی اعتمادی مردم نسبت به دولت و ارگان های امنیتی افزایش خوهد یافت. چنانکه اکنون مسئله بی اعتمادی مردم نسبت های وعده و عیدهای دولت و مسئولین، به وضوح در کشور، مشاهده می شود.
  2. حضور رئیس جمهوری در مجلس شورای ملی و اعلام موضع رسمی دولت در قبال مخالفین مسلح، فی نفسه می تواند به عنوان یک نکته مثبت قلمداد شده و می تواند آغازی باشد، برای همکاری ها و تعاملات بیشتر قوه مققنه و قوه مجریه کشور. بزرگترین چالشی که کشور با آن روبروست جزیره ای عمل کردن نهادهای مختلف تقنینی، اجرایی، امنیتی، اقتصادی و غیره در افغانستان می باشد. به این معنی که هیچ گونه هماهنگی و همکاری بین این نهادها وجود ندارد و هرکدام مسیر خود را دنبال می کنند و هر ارگان و نهادی سیاست های خاص خود را دنبال می کنند. تعاملات بیشتر این نهادها، می تواند تأثیر مثبتی در عرصه های مختلف کشور بدنبال داشته باشد. از طرف دیگر یکی از شاخصه های نظام های دموکراتیک این است که مسئولین بصورت مستقیم و رو در رو با مردم گفتگو داشته و زمانی که بحرانی رخ می دهد و یا تصمیم سرنوشت سازی از سوی دولت اتخاذ می گردد، مسئولین مردم را در جریان قرار دهد. این کار سبب اعتماد مردم به دولت و مسئولین آن شده و مشروعیت عملکردها و سیاست های دولت را بدنبال دارد. مشکلی بزرگی که دولت افغانستان با آن روبروست، بی اعتمادی مردم نسبت به دولت و مسئولین می باشد. چرا که در گذشته، کارهای پشت پرده ای صورت گرفته است که مردم اصلا در جریان آن ها قرار نداشتند. مانند جریان مذاکره با طالبان و مسائل دیگری از این دست. چنین رفتارهایی سبب کاهش محبوبیت دولت و مسئولین شده و مشروعیت آن را زیر سئوال می برد. اگر این روند ادامه داشته باشد، ممکن است که سرانجام به شورش و ناامنی منجر شود.

نکات منفی:

در کنار ذکر برخی از نکات مثبتی که در سخنرانی رئیس جمهور، وجود داشت، نکات منفی نیز مشاهده می شود که به ذکر برخی از آن های می پردازیم:

  1. دشمن دانستن برخی از گروه های طالبان بزرگترین نکته منفی این سخنرانی و نقطه آسیب زای آن بشمار می رود. متاسفانه یک رویکرد غلط و حساب شده در بین مقامات بلند پایه دولتی وجود دارد که تلاش دارند، طالبان را از ردیف دیگر گروه های مسلح تروریستی جدا سازند و به نحوی به مخالفت آن ها مشروعیت بخشند. در حالیکه طالبان با دیگر گروه های تروریستی هیچ تفاوتی ندارد. بیشترین حملات و اقدام های تروریستی که بر علیه دولت و مردم صورت می گیرد، از طرف این گروه سازمان دهی و اجرا می گردد. اشغال ولسوالی ها، مراکز ولایات، گروگان گیری، حمله به مراکزی نیروهای امنیتی، انتحارها، انفجارها و دیگر اقدامات تروریستی، توسط این گروه صورت می گیرد. دیگر گروه های مخالف دولت، از نظر تعداد نیرو و تجهزات و اقدامات هراس افکنانه در سطح طالبان نیستند. حدود 90% اقدامات تروریستی توسط این گروه صورت می گیرد. از طرف دیگر هیچ تفاوتی بین شاخه های مختلف طالبان مشاهده نمی شود.

با این وصف تقسیم کردن طالبان به طالبان خوب و بد، در واقع در تناقض آشکار با صحبت های خود اشرف غنی قرار دارد که وی در همین سخنرانی اعلام کرد: تروریست خوب و بد نداریم. حال چگونه خود رئیس جمهور، طالبان را عملا به دوست و دشمن تقسیم می کند. در حالیکه دست همه دسته جات طالبان به خون مردم افغانستان و نظامیان کشور آلوده بوده دشمن بی رحم این مرزو بوم بشمار می روند.

این سیاست دولت سبب می گردد تا کما فی السابق، مشکلات همچنان ادامه داشته باشد و برخی ها از این سیاست به نفع طالبان بهره داری نمایند.

  1. عدم حضور داکتر عبدالله در این جلسه می تواند نشاندهنده اختلاف ایشان با موضع گیرهای رئیس جمهور باشد. در صورتی که بین رئیس جمهور و رئیس اجرائیه در اتخاذ تصمیم گیری های کلان، اختلاف نظر وجود داشته باشد، آن تصمامیم به سرانجام نخواهد رسید. عملکرد حدودا دو ساله دولت وحدت ملی گویای این امر است اکثر مشکلات کشور، ریشه در اختلافات درونی دو جریان حاکم دارد. سیاست جدید اعلامی از سوی رئیس جمهور، دارای پیامهای مثبت برای مردم افغانستان و نظامیان کشور می باشد. حال در صورتی که در بین مسئولین رده بالای حکومتی نسبت به این سیاست ها، اختلاف نظر وجود داشته باشد، هیچ امیدی به اجرایی شدن آن ها باقی نمی ماند.
  2. بی اعتمادی مردم به دولت مردان، سبب شده که مردم این سخنرانی رئیس جمهور را جدی نگیرند. دولت و مسئولین در طول بیش از یک دهه اخیر، بارها و بارها وعده اجرایی کردن سیاست های شان را داده اند ولی عملا ثابت شده که هیچ یک از آن ها محقق نشده است. این امر سبب بی اعتمادی مردم نسبت به دولت و مسئولین گردیده و اگر رئیس جمهور به سیاست های که در مجلس شورای ملی اعلام شد، عمل نکند، خود بزرگترین میخ بر تابوت شکننده دولت وحدت ملی را کوبیده است. بد قولی های دولت و مسئولین نمی تواند بی پایان و بدون تبعات منفی باشد. در صورتی که مردم احساس کنند که دولت با آن ها صادق نیست و در صدد فریب افکار عمومی می باشد، کاسه صبرشان لبریز گشته و رفته رفته دست به شورش و نافرمانی عمومی خواهد زد. این چنین فضایی و این چنین اقدامات مردمی می تواند کشور را به بحرانی، بدتر از بحران های، چهار دهه گذشته دچار سازد. به نظر می رسد که مسئولین و شخص رئیس جمهور به عمق این مسئله واقف هستند که در صورتی عملی نشدن سیاست های اعلامی، چه پیامدهای ناگواری کشور را تهدید می کند.

تذکرات:

دولت جهت اجرایی کردن سیاست های اعلام شده توسط رئیس جمهور، ضروری است، هرچه زودتر اقدامات لازم را در پیش گرفته و زمینه تحقق این سیاست ها را فراهم سازد. دولت می تواند در راستای تحقق وعده های داده شده، در سریعترین زمان ممکن، اقدامات ذیل را انجام دهد.

  1. به منظور اجرایی عدالت و خونخواهی از شهدایی که توسط تروریستهای جنایتکار به شهادت رسیده اند، باید هرچه زودتر مجرمینی را که از سوی دادگاه ها محکوم به اعدام شده اند، به سزای اعمالشان برساند و حکم محاکم قضایی در قبال، آنها اجرایی گردد.
  2. دولت باید در راستای اجرایی ساختن سیاست های اعلام شده، عملیات های تهاجمی خود را در نقاط مختلف کشور، بر علیه هراس افکنان گسترش داده و سیاست انفعالی اش را کنار بگذارد. متاسفانه در طول سالیان گذشته، سیاست دولت بر این استوار بوده، تازمانی مخالفین برعلیه نیروهای دولتی اقدامی نکنند، این نیروهای اجازه عملیات تهاجمی بر علیه مخالفین را ندارد. چنانکه ژنرال دوستم در مصاحبه اخیر خود، به سهل انگاری و کارشکنی های شورای امنیت ملی، در قبال درخواست او، برای انجام عملیات در قندوز پیش از سقوط آن، اشاره داشته است. این چنین اظهار نظرها، سند محکم بر سیاست انفعالی دولت در قبال مخالفین بشمار می روند.
  3. دولت می تواند از طریق دادن اختیارات تام به مسئولین امنیتی نسبت به سرکوب مخالفین، ابتکار عمل را در دست گرفته و زمینه را برای سرکوبی تروریست های جنایتکار فراهم سازند. مشکلی که ارگان های نظامی از آن ها رنج می برد، کارشکنی های است که نسبت به عملیات علیه مخالفین، صورت می گیرد. تعلل در تصمیم گیری ها، عدم پشتیبانی لجستیکی از نیروهای نظامی در خط مقدم، بارها سبب تلفات این نیروها شده و سقوط بسیاری از مناطق را در پی داشته است.
  4. دولت باید از همه امکانات و ابزارهای ممکن برای تحت فشار قرار دادن پاکستان استفاده نموده و این کشور را وادار به ترک حمایت از طالبان و تسلیم رهبران این گروه به دولت افغانستان، نماید. اگر دولت نسبت به پاکستان از سیاست دیپلوماسی فعال بهره گیرد و در صورت عدم همکاری این کشور برای سرکوب طالبان و دیگر گروه های تروریستی، این مسئله را به شورای امنیت بکشاند، می تواند اهرم فشار قوی برای کوتاه کردن دست ناپاک عمال این کشور از افغانستان باشد.

در پایان امیدواریم که دولت و شخص رئیس جمهور، نسبت به سیاست های اعلامی خویش پایبند بوده و بیش از این مردم مظلوم کشور را در گرداب مشکلات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و ... قرار ندهند.

دیدگاه

*