تحقق دموکراسی در افغانستان از اندیشه تا عمل

پس از آنکه نظام سیاسی جدید افغانستان بعد از حادثه یازدهم سپتامبر و در پی سقوط حکومت قرون وسطای طالبان، براساس الگوی دموکراسی شکل گرفت؛ انتظار مردم کشور و جامعه جهانی این بود که این مدل بتواند به سه دهه جنگ و ناامنی در این کشور پایان دهد. دموکراسی به معنای حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم تعریف می شود. در این مدل قدرت اصلی در دست مردم است که از طریق انتخابات افرادی را بر می گزینند که به نمایندگی از آن ها، در رأس قدرت گیرند و به سامان دهی امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن ها بپردازد. افغانستان از زمره کشورهایی است که در طول تاریخ خود مدل های مختلفی از نظام های سیاسی را تجربه کرده است و در نهایت دموکراسی را به حیث آخرین راه حل برای پایان دادن به دو نیم قرن حکومت های استبدادی و بیش از دو دهه جنگ و ناامنی و بحران سیاسی کشور برگزیده است. این کشور از زمان تشکیل اش یعنی از سال1126ش مطابق با 1747م، تاکنون(1394ش)، 5 نوع نظام سیاسی را تجربه کرده است که عبارتند از:

1- نظام سلطنتی(1126-1352ش) به مدت 226 سال، 2- جمهوری شاهانه محمدداود (1352-1357) به مدت 5 سال، 3- جمهوری کمونیستی(1357-1371) به مدت 14 سال، 4- حکومت اسلامی مجاهدین(1371- 1375) به مدت 4 سال، 5- امارت اسلامی طالبان(1375-1381) به مدت 6 سال، تجربه کرده و از سال 1381 تاکنون در حال تجربه نوع ششم آن یعنی نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر اصول دموکراسی می باشد.

حال این سؤال مطرح می شود که نظام جدید افغانستان که مبتنی بر دموکراسی می باشد، چقدر منطبق بر اصول پذیرفته دموکراسی می باشد و تا چه حد توانسته در طول سیزده سال گذشته به خواسته های اقشار مختلف مردم افغانستان جامعه عمل بپوشاند؟ چالش های فراروی دموکراسی در افغانستان چیست؟ راهکار برون رفت از این چالش ها چه می باشد؟ در این مقاله می خواهیم به این سئوال ها پاسخ دهیم راهکار گذر از چالش های فرارو را ائه نماییم.

دستاوردها و ناکامی های نظام سیاسی

برای پاسخ اجمالی به سئوالات فوق باید متذکر شد که نظام سیاسی جدید در افغانستان که بر پایه های دموکراسی بنا شده، در مجموع دستاوردهای مهمی داشته که قابل توجه می باشد. وجود قانون اساسی نستبا مطلوب، شکل گیری نظام سیاسی مردمی،  برگزاری چند دور انتخاب، شکل گیری نهادهای سیاسی مردمی مانند پارلمان، وجود تعداد قابل توجهی رسانه های صوتی، صوتی و تصویری و مکتوب، برسمیت شناخته شدن مذهب تشیع در کنار مذهب حنفی به حیث مذاهب رسمی کشور، برسمیت شناخته شدن حقوق برابر همه اقوام در قانون اساسی؛ از مهمترین دستاوردهای نظام سیاسی کشور بشمار می روند. با این وصف ناکامی های نیز داشته است که از مهمترین آن ناکامی حکومت در برقراری امنیت، عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد اداری، وجود تبعیضات قومی، مذهبی، لسانی، منطقه ای و حزبی در ارگان های مختلف حکومت، عدم تدوین استراتژی مدون و مشخص در برخورد با مخالفین مسلح، سیاست خارجی، سیاست اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر، تمامیت خواهی برخی از گروههای قومی مانند پشتون ها و تاجیک ها، عدم پایبندی به قانون اساسی و قوانین مدون کشور و... می باشد.

اصول و نهادهای اساسی سیاسی دموکراسی

برای توضیح بیشتر پیرامون سئوالات فوق و همین طور بررسی مشکلات و چالش های فرا روی موکراسی در افغانستان لازم است که ابتدا با اصول و بنیادهای دموکراسی آشنا شویم و سپس با در نظر داشت این اصول، دستاوردها، ناکامی ها و چالش های پیشروی نظام سیاسی کشور را مورد ارزیابی قرار دهیم.

توجه به افکار و عقاید مردم یا افکار عمومی جنبه فلسفه اجتماعی دموکراسی را تشکیل می دهد. برای تحقق دموکراسی لازم است که نهادهای اساسی سیاسی مورد نیاز شکل گیرد که در واقع بنیادهای حکومت دموکراتیک را تشکیل می دهد. این نهادهای سیاسی عبارتند از: قانون اساسی مکتوب، حاکمیت قانون، ساختار حکومت دموکراتیک مانند قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مقننه، برگزاری انتخابات آزاد به حیث مکانیزم اعمال حاکمیت مردم و اعتقاد جدی مسئولین امر جهت تحقق نهادهای سیاسی فوق الذکر.

از لحاظ فلسفه اجتماعی، دموکراسی دارای سه جنبه می باشد: اجتماعی، اقتصادی و سیاسی؛ گفته می شود تا زمانی که این هر سه جنبه در جامعه وجود نداشته باشد، دموکراسی به طور کامل تحقق نخواهد یافت. منظور از جنبه اجتماعی دموکراسی آن است که تبعیضات براساس طبقه، قوم، دین و مذهب، رنگ پوست و جنسیت نباید وجود داشته باشد. به عبارت دیگر باید برابری همه اقشار جامعه در عرصه های مختلف اجتماعی برسمیت شناخته شود و در عمل نیز در جهت تحقق آن گام های عملی برداشته شود.

از جنبه اقتصادی، دموکراسی چنین معنی می دهد که باید توزیع متوازن و برابر ثروت در جامعه وجود داشته باشد و تفاوت های فاحشی میان طبقات مختلف افراد جامعه از بین برود. دموکراسی اقتصادی حق کار، فراغت، دستمزد عادلانه و حق نامحدود بهره مندی از زندگی را به رسمیت می شناسد.

جنبه سیاسی دموکراسی بر وجود حقوق سیاسی، یعنی  بر حق دادن رأی، حق انتخاب شدن، حق اعتراض به انتخابات و حق رسیدن به مقامات، تأکید دارد. برای اعمال مؤثر این حقوق باید فرد از آزادی بیان، آزادی مطبوعات و اجتماعات و دیگر آزادی های سیاسی و مدنی بهره مند باشد.

مهمترین اصل و کمال مطلوب در دموکراسی آزادی و برابری می باشد. در صورتی که این دو اصل بطور کامل رعایت شود، تحقق دموکراسی واقعی امکان پذیر خواهد شد.

امیتازات دموکراسی

دموکراسی از محبوبیت زیادی در بین ملل مختلف جهان دارد و این امر سبب شده که اکثر کشورهای جهان مدل دموکراسی را برای نظام سیاسی خود برگزینند. برخی از مهمترین شایستگی و امتیازات دموکراسی که آن را نسبت به حکومت های استبدادی متمایز می سازد و سبب محبوبیت آن در سطح جهان شده است عبارتند از:

  1. کارآیی نظام سیاسی؛ نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی بدلیل ساختاری که دارد، دارای کارآیی می باشد. چرا که اولا قدرت در آن بین قوای سه گانه تقسیم شده لذا از استبداد جلوگیری می کند و ثانیا بدلیل مردمی بودن آن، مسئولین باید برابر خواست عمومی پاسخ گو باشد. ثالثا چون مسئولین اصلی حکومت، براساس رأی عمومی برگزیده می شود، باید برنامه مشخصی در عرصه های مختلف داشته باشند و آن را محقق سازند. این امر سبب کارآمدی نظام سیاسی می شود.
  2. تأمین آزادی های فردی؛ دموکراسی تنها شکلی از حکومت است که آزادی های فردی را تأمین و توسط قانون اساسی، حقوق شهروندان را تضمین می کند. آزادی عقیده و بیان، مطبوعات و اجتماعات، برخی از حقوق مدنی مهم تضمین شده مردم بشمار می روند. آزادی در برگزاری آیین های مذهبی و پایبندی به ارزشهای دینی وملی از دیگر آزادی هایی است که دموکراسی برآن تأکید دارد.
  3. تأمین برابری؛ دموکراسی خواهان برابری در هر سه زمینه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می باشد. حق رأی و تعیین سرنوشت، حق کاندید شدن برای احراز بالاترین مقام حکومتی، حق برابری شغلی، حق برخورداری از فرصت های اقتصادی و رفاه عمومی، حق آموزش در سطوح مختلف ابتدایی، متوسط و عالی از مهمترین حقوقی است که در نظام مبتنی بر دموکراسی برآن تأکید می شود.
  4. تأکید بر هویت ملی؛ دموکراسی با نفی هرگونه امتیازهای قومی، مذهبی، لسانی، منطقوی و طبقاتی بر تقویت هویت ملی تأکید دارد. در نظام های مبتنی بر دموکراسی، حکومت مطلوب حکومت ملی است که همه اقشار جامعه خواسته ها و آرمانهای خود را در آن متبلور بداند.
  5. ثبات سیاسی؛ از آنجایی که دموکراسی حکومت مردم توسط مردم و برای مردم است، از خطرهای انقلاب و هرگونه شورش مسلحانه مصون است. زیرا حکومتی است که همواره در پی تحقق خواسته های مردم و کسب رضایت آن می باشد. در دموکراسی مردم می توانند حکومت را از طریق رأی عمومی تغییر دهند. لذا دلیلی برای وقوع انقلاب و شورش در آن وجود ندارد. نظام مبتنی بر دموکراسی با کوشش برای از بین بردن نابرابری های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، نارضایتی احتمالی از بین می برد و جامعه را از انقلاب مصون نگاه می دارد.
  6. نظم و پیشرفت؛ نظام های دیکتاتوری با اینکه زور و اعمال سلطه خود نظم را در جامعه تأمین می کند اما بدلیل ماهیت استبدادی که دارد، پیشرفت و ترقی را نادیده می گیرد. دموکراسی تنها شکلی از حکومت است که در آن جدا از برقراری و تأمین امنیت و نظم در کشور، پیشرفت و رفاه مردم را هدف خود می داند. از آنجایی که مسئولین حکومتی از طریق انتخابات برگزیده می شوند، برنامه های مختلفی را جهت تأمین خواسته های مردم و پیشرفت کشور در عرصه های مختلف، تدوین و در صدد تحقق آن می باشد. از این رو کارآمدی نظام سیاسی و پیشرفت کشور در عرصه مختلف را بدنبال دارد.

آنچه که ذکر شد اصول و بنیادهای دموکراسی و امتیازات آن نسبت به نظام های استبدادی می باشد. حال باید دید که این مدل نظام سیاسی در افغانستان که در قالب جمهوری اسلامی متبلور شده است، در چه شرایطی قرار دارد.

بررسی وضعیت نظام سیاسی کشور در بخش نهادهای اساسی سیاسی دموکراسی

همانطوری که ذکر شد، از نظر بنیادهای اساسی سیاسی دموکراسی، نظام سیاسی موجود دارای قانون اساسی نستبا مطلوبی می باشد. چرا که از نظر تئوریک تلاش شده که معیارهای لازم یک قانون اساسی مبتنی بر اصول دموکراسی در آن رعایت شود و در مرحله عمل نیز ساختار نظام سیاسی کشور، طبق اصول مندرج در قانون اساسی شکل گرفته است. جنبه های سه گانه دموکراسی در عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در آن گنجانده شده است و تا حدودی در مرحله عمل نیز تحقق یافته است.

اما در بخش حاکمیت قانون و پایبندی مسئولین به قانون اساسی و قوانین مصوب پارلمان، با کاستی های فراوانی روبروست. با اینکه در کشور مشکل قانونی در جهت تحقق دموکراسی وجود ندارد ولی بزرگترین مانع تحقق دموکراسی و حاکمیت مردم، عدم رعایت قانون و نبود اراده لازم در مسئولین حکومت برای اجرای قانون می باشد.

در بخش ساختارهای دموکراسی، باید متذکر شد که ساختارهای لازم برای اعمال حاکمیت مردم در نظام سیاسی جدید کشور، وجود دارد. قوای سه گانه مقننه، قضائیه و مجریه وجود دارد و تقسیم قوا تا حدودی صورت گرفته است. ولی با این وصف این ساختار بدلیل نبود فرهنگ سیاسی لازم، تاکنون ناکارآمد بوده است. چرا که معیار عمل قوای سه گانه نه عمل بر طبق قانون بلکه تعلقات حزبی، قومی، مذهبی، زبانی و منطقه ای می باشد. این امر سبب ناکارآمدی نظام سیاسی کشور در بخش های مختلف شده است.

برگزاری انتخابات یکی دیگر از بنیادهای اساسی سیاسی دموکراسی می باشد که بعد از شکل گیری نظام جدید، چند دور برگزار شده است. صرف برگزاری انتخابات عمومی و سراسری در افغانستان که هیچ گونه سابقه ای در این زمینه نداشته است، یک امر مطلوب و یک گام به جلو می باشد. اما از آنجایی که هویت ملی شکل نگرفته و فرهنگ سیاسی که شرط لازم برای تحقق کامل دموکراسی می باشد، در کشور وجود ندارد لذا انتخابات نیز تحت تأثیر فرهنگ قومی و سنتی حاکم بر کشور قرار می گیرد. در نتیجه، انتخابات که باید تبلور اراده عمومی جهت اعمال حاکمیت مردم و تحقق اراده عموم مردم باشد، سمت و سوی قومی، مذهبی و زبانی به خود می گیرد. نه تنها یک راه حل منطقی و قانونی برای اعمال قانون و حاکمیت مردم نمی شود، بلکه زمینه ای برای اعمال سلایق قومی، مذهبی، زبانی و غیره شده و در نهایت به بحران کشیده می شود.

یکی دیگر از بنیادهای که برای تحقق دموکراسی لازم است، تعهد مسئولین حکومتی برای اعمال قانون و حاکمیت مردم می باشد. در نظام سیاسی جدید کشور، متاسفانه هیچ گونه تعهدی برای اعمال قانون و رعایت اصول و بنیادهای دموکراسی وجود ندارد. قانون خوب به تنهایی نمی تواند تحول ساز شود و تغییر رو به جلو را در کشور بوجود آورد. وجود افراد متعهد و دلسوز برای اجرای قانون وسامان دهی امور شرط لازم برای تحقق دموکراسی واقعی است. اما با کمال تاسف باید اذعان کرد که افغانستان در این بخش با مشکلات زیادی دست به گریبان است. در طول سیزده سال گذشته میلیاردها دلار به این کشور سرازیر شد و اکثر کشورهای جهان چه از نظر سیاسی و چه از نظر نظامی و چه از نظر اقتصادی حمایت های بی دریغی از نظام سیاسی جدید داشته و دارند؛ ولی بدلیل نبود افراد متعهد و دلسوز این کمک ها و حمایت ها دستاورد مطلوبی برای مردم افغانستان در پی نداشته است. بدلیل همین نبود تعهد و اراده جدی برای تحقق دموکراسی و اعمال حاکمیت قانون و حاکمیت مردم است که کشور در عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در بحران به سر می برد.

چالش های فراروی دموکراسی در افغانستان

آزادی و برابری از مهمترین اصول حاکم بر نظام های دموکراسی خواه می باشد. وقتی که نظام سیاسی حاکم بر افغانستان را با در نظر داشت این دو اصل مورد ارزیابی قرار می دهیم مشاهده می کنیم که از نظر آزادی، کشور در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد. آزادی بیان، آزادی رسانه ها، آزادی عمومی و آزادی فعالیت جنبش های مدنی بطور قابل ملاحظه ای در کشور وجود دارد. اگر بخواهیم بزرگترین دستاورد نظام جدید را نام ببریم، آزادی می باشد. اصل آزادی که یکی از اصول محوری دموکراسی می باشد، در نظام سیاسی حاکم تا حدی زیادی رعایت می شود.

اما در بخش اصل دوم که برابری می باشد، نظام جدید با چالش های زیادی در این زمینه روبرو می باشد. بااینکه از نظر قانونی حق برابری همه اقشار جامعه در برابر قانون در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برسمیت شناخته شده ولی در عمل مشاهده می گردد که این اصل همواره زیر پا گذاشته می شود. وقتی که علت اصلی آن را مورد بررسی و ریشه یابی قرار می دهیم، می بینیم ریشه تاریخی دارد. نظام اجتماعی، نظام سیاسی و نظام اقتصادی کشور در طول دو و نیم قرن گذشته بر برتری و استبداد قومی و مذهبی و زبانی پایه گذاری شده بود. پشتون ها به عنوان قوم حاکم در دو و نیم قرن گذشته افغانستان را ملک خود می دانسته اند. از این رو تمام امتیازات و حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را حق خود دانسته و برای دیگر اقوام و اقشار جامعه به خصوص هزاره ها و شیعیان نه تنها هیچ گونه حقی قائل نبودند، بلکه آن ها را بیگانه می دانستند. این چنین برداشت نسبت به حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در طول دو و نیم قرن گذشته به یک فرهنگ جا افتاده عمومی تبدیل شده بود. وقتی ریشه اکثر بحران های کشور از ابتدای شکل گیری تا دوران حاضر را مورد بررسی می دهیم، مشاهده می کنیم که ریشه در همین برداشت و همین سنت سیئه داشته و دارد.

برای حاکمیت مبتنی بر دموکراسی مهمترین چیزی که لازم است، شکل گیری هویت ملی در جامعه می باشد. برون داد دموکراسی حکومت ملی است. حکومت ملی از دستاوردهای دوران مدرن می باشد. یکی از مؤلفه هایی که برای تحقق دولت ملی مدرن نیاز است، شکل گیری هویت ملی است. تا زمانی هویت ملی شکل گیرد، تحقق دولت ملی که هدف دموکراسی می باشد، امکان پذیر نمی باشد. از آنجای که افغانستان یک جامعه به شدت سنتی است، پا گرفتن دولت مدرن ملی در آن، به آسانی امکان تحقق نخواهد یافت. اگر بخواهیم بزرگترین چالش دولت ملی در کشور را نام ببریم، عدم شکل گیری هویت ملی می باشد.

از آنجایی که پشتون ها بیش از دو صد سال است که بر کشور حکومت کرده اند، حق حاکمیت را از آن خود می دانند. چنین برداشتی در تضاد آشکار با اصل برابری مورد تأکید دموکراسی قرار دارد. اگر مشاهده می شود که دموکراسی در افغانستان پا نمی گیرد و نظام جدید نتوانسته است برجستگی ها و امتیازات دموکراسی را برای مردم در عمل محقق سازد، ناشی از همین برداشتی است که حتی در بین روشن فکرترین مسئول کشور وجود دارد. از آنجایی که مسئولین رده بالای حاکمیت پشتون ها می باشد، تحقق کامل دموکراسی را به ضرر خود می دانند. از این رو هیچ گونه علاقه ای برای تحقق کامل دموکراسی ندارند.

در مقابل اقوام دیگر بخصوص اقوام محروم کشور که در طول دو ونیم قرن گذشته همواره از قدرت کنار گذاشته شده اند و پشتون ها هیچ گونه حقی برای آنها قائل نبودند، تحقق دموکراسی را تنها راه برای حل مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور می دانند. همین دوگانگی خواست ها و برداشت ها سبب شده است که تحقق دموکراسی در کشور همواره با چالش روبرو باشد و نظام جدید کارآیی لازم را نداشته باشد.

با اینکه کارآیی نظام سیاسی، تأمین آزادی های فردی، تأمین برابری، تأکید بر هویت ملی، ثبات سیاسی و نظم و پیشرفت از مهمترین برجستگی ها و امتیازات دموکراسی می باشد و همین امتیازات سبب شده که از محبوبیت جهانی برخوردار باشد و اکثر کشورهای جهان مدل موکراسی را برای نظام های سیاسی خود برگزینند؛ اما در افغانستان بزرگترین چالشی که دموکراسی با تمام امتیازات و شایستگی هایی که دارد، با آن روبرو می باشد؛ عدم شکل گیری هویت ملی و تمامیت خواهی پشتون ها می باشد. تا زمانی که هویت ملی در کشور شکل نگیرد و پشتون ها حقوق برابر دیگر اقوام را در عرصه اندیشه و عمل نپذیرد، تحقق دموکراسی در این کشور امکان پذیر نخواهد بود.

وقتی که حتی مسئله ادامه جنگ و ناامنی در کشور را مورد بررسی قرار می دهیم مشاهده می کنیم که همین روحیه تمامیت خواهی پشتون ها سبب آن می باشد. با اینکه طالبان بصورت مسلحانه در برابر نظام جدید می جنگند و هر روزه فاجعه می آفرینند، اما پشتون های ارگ نشین که ارکان قدرت نظام را در اختیار دارند، قلبا نمی خواهند که طالبان نابود شود. کرزی آن ها را برادران ناراضی خطاب می کرد و اشرف غنی مخالفین سیاسی. روحیه تساهل و تسامح با طالبان و دیگر مخالفین مسلح ناشی از روحیه ناسینالیسم قومی و پشتونگرایی یک عده از مسئولین بلند رتبه نظام می باشد. این روحیه و این رویکرد باعث شده نه طالبان نابود شوند و نه امنیت در کشور برقرار شود. تا زمانی که مسئولین کشور چنین تفکری دارند، نه دموکراسی در افغانستان بصورت کامل تحقق می یابد و نه کشور روی امنیت، پیشرفت را خواهد دید.

اگر دموکراسی در عرصه اجتماعی تحقق نمی یابد ناشی از این تفکر است که یک قوم تمام امتیازات برای خود می خواهد و حاضر نیستند که حقوق دیگر اقوام را رعایت کنند. در عرصه سیاسی اگر دموکراسی با چالش روبرو می باشد نیز بدلیل این است که پشتون ها در قوم اول و تاجیک ها در رتبه دوم، همه قدرت را برای خود می خواهند. در عرصه اقتصادی نیز تمام امتیازات و تمام پروژه هایی که در طول سیزده سال گذشته با حمایت کشورهای خارجی در کشور، اجرا شد، همه در مناطق پشتون نشین و در مرحله بعد در مناطق تاجیک نشین، بوده است. اقوام دیگر بخصوص شیعیان و هزاره ها، هیچ بهره ای از میلیاردها دلاری که به افغانستان سرازیر شد، نبردند.

پس بزرگترین چالشی که تحقق دموکراسی در افغانستان با آن روبرو می باشد، عدم اجرایی شدن و عدم پذیرش اصل برابری از سوی مسئولین و بخصوص پشتون ها می باشد. همین امر سبب عدم شکل گیری هویت ملی در کشور می باشد. تا زمانی هویت ملی شکل نگیرد، دولت ملی شکل نخواهد گرفت و عدم وجود دولت ملی، عدم تحقق دموکراسی را در کشور در پی دارد.

نتیجه گیری و ارائه راهکار گذر از چالش ها

از مجموع مطالبی که ذکر شد، می توان چنین نتیجه گیری کرد که تحقق دموکراسی در افغانستان با گردنه ها و سنگلاخ های سختی بنام قوم گرایی و تمامیت خواهی برخی از اقوام کشور روبرو می باشد که بیش از دو قرن است که به یک سنت سیئه تبدیل شده است. تغییر این سنت اولا نیاز به زمان دارد و ثانیا تلاش مضاعف اقوام دیگر برای تحقق اصول دموکراسی در کشور را می طلبد.

تحقق دموکراسی به معنای تحقق حقوق تمام اقوام کشور می باشد. تنها راهکار لازم برای تقویت دموکراسی در کشور، شکل گیری هویت ملی و تحقق اصل برابری در عمل می باشد. باید تلاش شود که هویت ملی جای هویت های قومی و مذهبی را بگیرد. هرچند حفظ هویت قومی، مذهبی و زبانی در حد معقول آن در کنار هویت ملی لازم است ولی تقویت هویت ملی شرط لازم برای تحقق دموکراسی و دولت ملی واقعی می باشد. تحقق اصل برابری همه اقشار جامعه در عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مهمترین عامل تحقق دموکراسی و شکل گیری هویت ملی، دولت ملی، برقراری امنیت و ثبات سیاسی  در افغانستان می باشد. تا زمانی که هویت ملی شکل نگیرد و اصل برابری در همه عرصه ها تحقق نپذیرد، تحقق دموکراسی صرفا در حد اندیشه باقی می ماند و به مرحله عمل نخواهد رسید.

دیدگاه

*