عبدالعلي حسني

پیش درآمد

   ازآنجای که قانون اساسی در هر کشور بعنوان قانون مادر وچار چوبه حرکت نظام سیاسی حاکم نقش بسیار اساسی وبر جسته درثبات وپیشرفت جامعه ایفا میکند، بر آن شدیم که بمناسبت  سالگرد تصویب اولین  قانون اساسی مردم سالار ومردم محور درافغانستان در ماه جدی1382، این قانون اساسی را مورد بحث وبررسی قرار بدهیم تا با ویژگیها ونقصهای که احیانا در آن وجود دارد،آشنا شویم وبرجسته گیهای آنرا آشکار سازیم.

طرح موضوع

از سال 1301 که اولین قانون اساسی در افغانستان به تصویب رسید تا تصویب قانون اساسی جدید در این کشور، افغانستا ن چندین قانون اساسی را تجربه کرده است که نقطه مشترک همه آنها غیر مردمی بودن وغیر دموکراتیک بودن آنها بوده است زیرا که تمام آن قوانین اساسی بدون مشارکت همه اقوام و پیروان مذاهب کشورو بدون در نظر داشت واقعیتهای عینی جامعه افغا نستان وتنها برای حفظ منافع حاکمیت نامشروع به تصویب رسیده است وبرمحوریت منافع قوم خاص و مذهب خاص متمرکز بوده است لذا بعنوان یک میثاق ملی مطرح نبوده و آن جایگاهی را که باید در میان مردم داشته با شد، ازآن برخودرار نبوده اند. قانون اساسی جدید دارای امتیازاتی است که در قوانین اساسی قبلی وجود نداشته است از این رو به بررسی آن می پردازیم تا نقاط قوت واحیا نا ضعفهای که وجود داشته باشد آشکار گردد وخوانندگان محترم با مواد مهم وسر نوشت سازی که برای اولین بار در قانون اساسی افغانستان گنجانده شده است،اشنا گردند.

 

موضوعات مورد بحث

 

قانون اساسی جدید  رااز چند منظرمورد بررسی قرار می دهیم : 1- مراحل تدوین قانون اساسی 2- نحوه تصویب قانون اساسی 3-  ویژگیهای منحصر بفرد قانون اساسی جدید 4-  نقصهای  اصولی موجود در قانون اساسی جدید . اینها موضوعات مورد بحث مقاله پیشرورا تشکیل می دهد.

باید یاد آوری نمائیم که خصوصیات قانون اساسی جدید با در نظر داشت شرایط افغانستان وبا توجه به قوانین اساسی قبلی مورد ارزیابی قرار می گیرد وگرنه ممکن است  در قانون اساسی جدید نیزآن شاخصهای را که یک قانون اساسی مطلوب وایده آل باید داشته باشد، شاید دارا نباشد اما در مجموع می توان ادعا کرد که قانون اساسی جدید افغانستان دارای ویژگیهای است که در قوانین اساسی قبلی وجود نداشته است لذا از این منظر  آنرا مورد بررسی قرار میدهیم. اینک به بررسی موضوعات مورد بحث می پردازیم.

 

1- مراحل تدوین قانون اساسی جدید

 

قانون اساسی جدید در مراحل تدوین نیز از امتیازحضور نمایندگانی از گروههای مختلف اجتماعی برخور دار بوده که قوانین اساسی قبلی این ویژگی را ندشته است.

قانون اساسی در دو مرحله تدوین شد: ابتدا بر اساس موافقت نا مه بن کمیسیون تسوید قانون اساسی طی دستور وفرمانی از سوی حامد کرزی رئیس اداره انتقالی در 13 میزان 1381تشکیل گردید. نه نفر عضواین کمیسیون بودند که دراولین گام تلاش صورت گرفت تا نمایند گانی از همه اقوام ومذاهب موجود در کشور د رآن شرکت داشته باشد تا از همان ابتدای کارمشارکت نمایندگان همه اقشار مردم افغانستان در تدوین قانون اساسی مد نظر قرار گیرد وخواستهای لایه های گوناگون جامعه در آن لحاظ شود. پس از آنکه کمیسیون تسوید کارش را به پایان رساند بنا بر پیش بینی که شده بود این کمیسیون موظف بود پس تهیه پیشنویس آن را در اختیار کمیسیون تدقیق قانون اساسی قرار دهد. این کمیسیون که متشکل از 35 عضو بود ونمایندگانی از اقوام عمده درآن شرکت داشتند، وظیفه داشت تا هیئتهای را مامور گرد آوری نظرات مردم ودیدگاهها ونظرات اندیشمندان ، نخبه گان وفرهنگیان افغانستان درداخل وخارج ازکشور سازند تا درقانون اساسی گنجانده شود .

ازطرف دیگر گردهمائیها وکنفرانسهای از سوی گروههای مختلف سیاسی ،اجتماعی در داخل وخارج از کشور در ارتباط به قانون اساسی جدید برگزار گردید که نظرات وپیشنهادات خودرا به کمیسیون تدقیق ار سال می کردند تا مورد استفاده قرار گیرد و در این مورد می توان به گردهمای بزرگی که در مزار شریف برگزار شد وهمین طور کنفرانسی که در شهر لندن تشکیل گردید وکنفرانسی در مشهد اشاره کرد. اینها همه نشانه فعال بودن گروههای مختلف جامعه در امر تدوین قانون اساسی است. تلاش کمیسیون مذ کور بر این بوده که نظرات وپیشنهادات لایه های گوناگون اجتماع را در پیشنویس قانون اساسی بگنجاند تا قانون اساسی از جامعیت و تکثر گرای بر خوردار گردد وخواستهای اقشارمختلف جامعه مورد ملاحظه قرار گیرد .

اگر مشاهده میشود که پس از تصویب قانون اساسی جدید اکثریت مردم افغانستان با گرایشهای مختلف قومی ومذهبی از آن حمایت کردند ، برمیگردد به فعالیت دو کمیسیون تسوید وتدوین قانون اساسی  که اولا متشکل از نمایندگانی از اقوام ومذاهب ودسته جات سیاسی واجتماعی جامعه بودند و نظرات خود را در تدوین پیشنویس انعکاس دهند. ودوما سعی کردند تا در پیشنویس قانون اساسی نظرات مردم را منعکس سازند واین نشان ازروند دموکراتیک امر تدوین قانون اساسی می باشد که برای اولین بار در تاریخ افغانستان صورت گرفت وویژگی مهم قانون اساسی در مرحله تدوین آن به شمار می رود. ودر یک کلام در مرحله تدوین نیزقانون اساسی جدید مردم مدارانه وتکثر گرایانه تدوین گشت.

 

2- نحوه تصویب قانون اساسی جدید

 

یکی از موادی که در موافقتنامه بن به آن تصریح شده بود تشکیل لوی جرگه قانون اساسی بود تا قانون اساسی جدید راتصویب نماید لذا انتخابات هرمی برای انتخاب نمایندگان لویه جرگه تحت نظارت سازمان ملل در سراسر افغانستان برگزار گردید و451 نماینده از طیفهای مختلف جامعه بدون کدام تبعیض قومی ومذهبی  انتخاب شدند و50 نماینده نیز از سوی آقای کرزی بحیث رئیس دولت انتقالی از میان اقوام ومذاهب مختلف کشوربرگزیده شد ودر مجموع 501 نماینده مردم راهی لوی جرگه قانون اساسی گردید تا قانون اساسی جدید را تصویب نمایند. سرانجام در ماه جدی 1382 لوی جرگه برگزار گردید ونمایندگان با آزادی کامل به بحث وبررسی پیرامون پیشنویس قانون اساسی پرداختند وپس از گذشت حدود بیست روز قانون اساسی جدید را با اکثریت آراء به تصویب رسانیدند.

آنچه که در تصویب قانون اساسی حائز اهمیت است این موضوع می باشد که: اولا  برای اولین بار همه اقشار جامعه در پروسه انتخابات شرکت داده شدندونمایندگانی از سراسر افغانستان بدون کدام تبعیضی از سوی مردم انتخاب شدند هرچند این پروسه با مشلاتی روبرو بود ولی درآن شرایط افغانستان گام بلند در جهت مشارکت عمومی درامر مهم تصویب قانون اساسی بشمار میرود که برای اولین بار در تاریخ کشور رخ میداد وقدمی بزرگی در جهت بر پای یک جامعه تکثرگرا و نظام مردم سالار بشمار میرود.

دوما درلوی جرگه نمایند گان آزادانه نظرات شان را پیرا مون مواد مختلف پیشنویس بیان میکردند. هزاره ها وشیعیان نظرات خودرا آزادانه مطرح می نمودند وپیشنهادات شانرا منتقل می کردند چیزیکه در گذشته یا امکان نداشت ویا با محدودیت روبرو بود وهمچنین تا جیکها، ازبکها، ترکمنها، بلوچها وسایر اقوام آزادانه به اظهار نظر می پرداختند وهمین طور اسلام گرایان ، لیبرالها وروشن فکران سکولار وطرفداران شاه سابق  نظرات و پیشنهادات خود را مطرح می نمودند.در مجموع بحث های داغی در لوی جرگه صورت میگرفت اینها همه از لازمه یک فرایند مردم سالار ودمو کراتیک است. در مورد تصویب قانون اساسی می توان ادعا کرد که هم نحوه انتخاب نما یندگان لوی جرگه تا حدود زیادی دموکراتیک بود وهم در تصویب قانون اساسی فضای حاکم بر جلسات آزاد ومنطبق بر معیار های دموکراسی وتکثر گرایانه بوده و نظرات نمایند گان در قانون اساسی منعکس گشته است.

 

3- ویژگیهای منحصر بفرد قانون اساسی جدید

 

قانون اساسی جدیدافغانستان در مقایسه به قوانین اساسی پیشین این کشور دارای ویژگیهای منحصر به فرد است که برای نخستین بار در قانون اساسی آن آمده است که به مهم ترین آن اشاره می کنیم:

 

الف- رسمیت یافتن مذهب تشیع

 

 با اینکه جمعیت زیادی از مردم افغانستان را پیروان مذهب شیعه تشکیل می دهد وحدود 25% مردم این کشور شیعه هستند اما در طول تاریخ مورد ظلم ، بی عدالتی وتعدیهای بی شماری قرار گرفته اند واز حق مسلم رسمیت داشتن مذهب خود محروم بودند که این عدم رسمیت پیا مدهای بسیاری را در پی داشته است وبالاتفاق در تمامی قوانین اساسی پیشین نسبت به این امر مهم بی اعتنای صورت گرفته است ومذهب رسمی کشور مذهب حنفی بوده واین باعث تضییع حقوق مذهبی یک چهارم مردم افغانستان گردیده است واز نقص های عمده ای قوانین اساسی پیشین بشار میرود.

اما در قانون اساسی جدید نسبت به این امر مهم توجه شده وتنها دین اسلام به حیث دین رسمی دولت جمهوری اسلامی افغانستان برسمیت شناخته شده وهیچ یک از مذاهب کشور بعنوان مذهب رسمی دولت برسمیت شناخته نشده است واین بمعنای تساوی مذاهب کشور دربرابر قانون ودولت می باشد چنانچه در قانون اساسی کشور آمده است:

ماده دوم-  دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان دین مقد س اسلا م است.

از مواد مهمی که به رسمیت مذهب شیعه تصریح دارد ماده یکصدو سی ویکم قانون اساسی است:

" محاکم برای اهل تشیع ، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع رامطابق به احکام قانون تطبیق می نمایند.

در سایر دعاوی نیز اگر در این قانون اساسی وقوانین دیگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل وفصل می نماید."

گنجانده شدن این ماده در قانون اساسی جدید پیروزی بزرگ برای شیعیان بشمار می رود زیراپس از مبارزات طولانی و پیگیریهای زیاد بالاخره موفق شدند به خواسته ای تاریخی خود در رسمیت یافتن مذهب شان دست یابند وازاین به بعد بدون هیچگونه ترس وتقیه میتوانند اعمال مذهبی خود را انجام دهند ومحاکم موظف است قضایای  حقوقی وفقهی  شیعیان را مطابق به مذهب شیعه حل وفصل نمایند.

رسمیت یافتن مذهب شیعه گام بزرگ در جهت وفاق عمومی ووحدت ملی است که به یک پارچگی ،انسجام وثبات سیاسی کشور کمک میکند چون رضایت 25% مردم از نظام سیاسی و قانون اساسی قدم مثبت در جهت ثبات، پیشرفت ووحدت ملی است.

 

ب -  تصریح به حضور اقوام مختلف در کشور

 

وقتی که بحران افغانستان را در طول تاریخ مورد بررسی قرار میدهیم در می یابیم که ریشه تمام نزاعها، بحرانها وعقب ماندگیهای این کشوربر میگردد به تبعیضات ناروای قومی ، لسانی ومذهبی که از سوی حاکمان ونظامهای سیاسی این کشور بر علیه اتباع آن اعمال می شده است. وسیاست ثابت حکومت ها همواره دامن زدن به این تبعیضات بوده تا از احساسات قومی ، لسانی ومذهبی مردم به نفع سیاستها واهداف نا مشروع شان استفاده کنند. وکار بجای رسیده بود که قوم حاکم وبر سر اقتدار اقوام دیگر را اصلا از اتباع افغانستان نمی دانستند واین تفکر در میان تمام پشتون ها بشدت دامن زده می شد چنانکه در زمان طالبان به اوج خود رسید و یکی از مسئو لان بلند پایه آن در مزار شریف رسما اعلام می کند که افغانستان متعلق به افغانها (پشتونها) است وتاجیکها باید به تاجیکستان برود ، ازبکها به ازبکستان وهزاره ها چون جای ندارند باید به گورستان بروند. این سیاست با اندک تفاوتی در کلیه رژیمهای پیشین افغانستان دنبال می شده و عواقب درد نا کی را برای مردم کشور در پی داشته است.

در قانون اساسی جدید به این امر مهم توجه شده وبرای از بین بردن این تفکر برتری قومی  ومتعلق بودن افغانستان  به همه کسانی که در این سرزمین زندگی می کنند  واز بین بردن  حس ناسیونالیتی پشتون سالاری در میان مردم افغانستان  ماده ای را به مصداق ملت افغانستان اختصاص داده تا از عنوان ملیت افغانی سوء استفاده صورت نگیرد وهیچ گروه قومی خودرا صاحب این سرزمین ودیگر اقوام را بیگانه نداند.

ماده چهارم به این امر تصریح دارد:

"ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دار می با شد.ملت افغانستان متشکل از اقوام ذیل می باشد: پشتون ، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه ای ، نورستانی، ، ایماق، عرب ، قیر قیز، قزلباش، گوجر، براهوی وسایر اقوام ."

گنجانده شدن این ماده در قانون اساسی جدید از امتیازات منحصر بفرد آن بشمار میرود چون در هیچ یک از قوانین اساسی قبلی به آن تصریح نشده بود  لذا روحیه همبستگی ملی را بیش از پیش تقویت می کند وروند ملت سازی را سرعت می بخشد زیرا وقتی تمام اقوام کشور براین باور برسند که این سرزمین متعلق به همه آنها است وافغانستان خانه مشترک تمام اقوام ساکن در آن می باشد وقانون اساسی بعنوان قانون برتربراین موضوع تصریح دارد لذا مجالی برای اعمال تبعیض ونابرابری وبی عدالتی اجتماعی باقی نمی ماند .

 

ج -  رسمیت یافتن زبانهای سوم در کشور

 

مردم افغانستان از دو نوع تبعیض بیش از همه رنج برده اند : یکی تبعیض مذهبی  و دوم تبعیض لسانی . تبعیضات مذهبی بیشتر بر علیه شیعیان افغانستان اعمال شده است اما از تبعیض لسانی مردمانی غیر پشتو زبان ودری زبان رنج برده اند با اینکه جمعیت زیادی از مردم کشور به زبان های غیر از دو زبان رسمی یعنی پشتو ودری تکلم می کنند ولی بعلت عدم رسمیت زبانهای شان در مناطقی که اکثریت با آنها است در قسمت حفظ زبان مادری ، تعلیم وتربیه وفعالیت رسانه ای از قبیل رادیو تلویز یون ونشریات دشار مشکل بودند.

 در قوانین اساسی قبلی نسبت به این موضوع بی توجهی صورت گرفته بود نه تنها زبانهای غیر از دوزبان پشتو ودری از رسمیت بر خوردار نبود بلکه تلاش می شد که فقط زبان پشتو بعنوان تنها زبان رسمی کشور به رسمیت شناخته شود.اما در قانون اساسی جدید نسبت به این مسئله نیز توجه شده وبرای رضایت این دسته از هموطنان زبانهای ترکی (ازبکی وترکمنی) بلوچی ، پشه ای، نورستانی وپامیری در مناطقی که اکثریت را تشکیل می دهند بعنوان زبانهای رسمی سوم کشور برسمیت شناخته است .

 چنانچه در ماده شانزدهم آمده :

"از جمله زبانهای پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه ای، نورستانی، پامیری وسایرزبانهای رایج در کشور، پشتو ودری زبانهای رسمی دولت می باشند.

زبانهای ترکی ( ازبکی وترکمی ) بلوچی، پشه ای، نورستانی وپامیری در مناطقیکه اکثریت با آن تکلم می نمایند علاوه بر زبان پشتوودری به حیث زبان سوم، رسمی می باشند.

راه های عملی تطبیق آن توسط قانون تنظیم می گردد. دولت برای توسعه وانکشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای موثر وضع وتطبیق میکند.نشر مطبوعات ورسانه های گروهی به تمام زبانهای رایج در کشور آزاد می باشد."

رسمیت یافتن زبانهای سوم در کشور از ویژگیهای مهم قانون اساسی جدید است که قدم مثبت دیگری است که  در جهت رضایت گروههای مختلف اجتماعی بر داشته شده است چون با این کار جمعیت زیادی از اتباع کشور به حقوق مسلم خود دست یافتند ودیواری دیگری از دوارهای بی عدالتی وبی اعتمادی از میان رفت که مردم افغانستان برای سالیان دراز از وجود چنین دیواری نفرت انگیز رنج می بردند ومانع بزرگی بود در جهت یکسان سازی تمام لا یه های جامعه.

با گنجانده شدن این ماده در قانون اساسی جدید مردمان ترک زبان، بلوچ زبان، پشه ای ، پامیری ونورستانی می توانند در مناطقی که اکثریت دارند به زبان مادری شان تحصیل کنند، رادیو وتلویزیون داشته باشند وبا زبانهای مادری خود مطبوعات منتشر نمایند.

این ویژگی قانون اساسی جدید کمک شایانی است درجهت برقراری عدالت اجتماعی، رضایت عمومی وملت سازی وتقویت این باور که هیچ گروه قومی ، لسانی ومذهبی بر دیگری برتری ندارد وهمه عضو یک خوانواده هستند ودارای حقوق یکسان شهروندی می باشند واین یعنی ملت سازی و محکم نمودن بنیانهای اجتماعی وحرکت بسوی تکثر گرای ویکسانسازی تمام لایه های اجتماع ، واین چیزی است که ضرورت مبرم وگریز نا پذیر حل بحران تاریخی بی عدالتی اجتماعی در جامعه افغانستان می باشد تا افغانستان یک پارچه ومتحد و ملت واحد بمعنای واقعی کلمه داشته باشیم .

 

د -  فعالیت آزادانه احزاب سیاسی

 

یکی دیگر از ویژگیهای قانون اساسی جدید برسمیت شنا خته شدن فعالیت آزادانه احزاب سیاسی می باشد در حالیکه در قوانین اساسی پیشین چنین چیزی وجود نداشت.

فعالیت احزاب سیاسی در هر کشور باعث رقابت مثبت، رشد وبا لندگی آن جامعه میگردد و حضور اپوزیسیون سبب می شود که دولت ومسئو لین آن در انجام وظایف واقدامات خود دقت بیشتری به خرج بدهند تا در اجرای برنامه ها وسیاستهایش دچار مشکل نشود زیرا احزاب ساسی مخالف دولت در صدد است تا کوچکترین نقصی در رفتار وکردار حاکمیت مشاهده کنند تا آنرا بر ملا ساخته وبرای مردم آشکار سازند و افکار عمومی را بر علیه آن به واکنش وادارد. واین موضوع باعث شفاف سازی امور گشته واز سیاستهای خلاف قانون حکومت جلوگیری می کند وسبب میشود که حاکمیت بسوی دیکتا توری واختناق کشانده نشود ومانع از تضییع حقوق شهروندان میگردد. واین بنفع نظام سیاسی و مردم می باشد در حالیکه در رژیمهای گذشته بدلیل ماهیت غیر مرمی که داشتند، وجود احزاب سیاسی را ساز گار با سیاستها واهداف شان نمی دانستند لذا می بینیم که در هیچ یک از قوانین اساسی پیشین فعالیت احزاب سیاسی نه تنها برسمیت شناخته نشده بلکه به شدت با فعالیت احزاب ودسته جات سیاسی برخورد می کردند.

حضور احزاب سیاسی درصحنه سیاسی یکی از ضرویات بر قراری نظام مردم سالار است وبر پای نظام دموکراسی بدون وجود احزاب سیاسی امکان پذیر نیست .  ازاین رواست که در قانون اساسی جدید این ضرویرت احساس شده وفعالیت احزاب ساسی برسمیت شناخته شده است.

و ماده سی وپنجم به این مطلب اشاره دارد:

" اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احکام قانون احزاب سیاسی تشکیل دهند ، مشروط بر اینکه :

1- مرام نامه واساسنامه حزب، مناقض احکامدین مقس اسلام ونصوص وارزشهای مندرح این قانون اساسی نباشد.2-تشکیلات ومنابع مالی حزب علنی باشد. اهداف وتشکیلات نظامی وشبه نظامی نداشته با شد. 4- وابسته به حزب سیاسی وویا دیگر منابع خارجی نداشته باشد . تاسیس وفعالیت حزب بر مبنای قومیت ، سمت، زبان ومذهب فقهی جواز ندارد."

گرچند برای فعالیت احزاب سیاسی یکسری شرایطی قید شده است ولی این شرایط با توجه به ضرورتهای مورد اقتضای جامعه افغاستان لازم بنظر می رسد چون جامعه در ابتدای راه تجربه دموکراسی قرار دارد واز تجربه لازم برای تحقق نظام مبتنی بر دموکراسی برخور نیست لذا جامعه ما فعا لیت احزاب سیاسی با اهداف نا سازگار با فرهنگ وسنتهای دینی وملی خودرا بر نمی تابد واز فعالیت احزاب وابسته به خارج نیز مشکلات وضررهای جبران ناپذیری را متحمل شده است از این رو نیاز به یکسری قیود دات برای فعالیت احزاب سیاسی دارد تا در مسیر بر قراری دموکراسی در کشور دچار مشکل نشود.

 

ﻫ -  تدوین نصاب مضامین دینی مکاتب بر مبنای مذاهب اسلامی افغانستان

 

برتری دیگری که می توان برای قانون اساسی جدید به آن اشاره کرد در مورد تدوین کتب درسی دینی است که برای اولین بار مقررشده تا بر مبنای مذاهب اسلامی موجودکشور تدوین شود در حالیکه در گذشته مضامین دینی تنها بر اساس مذهب حنفی تدوین می شد وپیروان مذاهب دیگر از جمله شیعیان  مجبور بودند تا مضامین دینی را براساس مذهب حنفی فرا گیرند در حالیکه تفاوتهای زیادی میان عقائد مذهبی آنان ومذهب حنفی وجود دارد لذا در قانون اساسی جدید به این مسئله نیز توجه صورت گرفته وتدوین کتب درسی دینی برمبنای مذاهب اسلامی کشور اجازه داده شده است چنانچه در ماده چهل وپنجم قانون اساسی آمده :

" دولت نصاب واحد تعلیمی را بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی ومطابق با اصول علمی وضع وتطبیق میکند ونصاب مضامین دینی مکاتب را بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان تدوین می نماید."

تصریح بر تدوین کتب درسی دینی براساس مذاهب اسلامی موجود  درکشورویژگی منحصر بفرد دیگری است که در قانون اساسی جدید آمده است و گام مهم دیگری است که در جهت برقراری عدالت اجتماعی بر داشته شده وموجب رضایت مندی  لایه های گوناگون جامعه را فراهم می سازد.و بالخصوص شیعیان کشور بشدت از این موضوع اظهار رضایت  مندی می کنند.واز این دست آورد بزرگ شاد مان هستند.

آنچه ذکر شد ویژگیهای مهم ومنحصر بفرد قانون اساسی جدید بود که به آن اشاره شد وبرای اولین بار در قانون اساسی افغانستان گنجاده شده است واز خواستهای تاریخی مردمان محروم این سرزمین بوده واز نقاط قوت قانون اساسی جدید بشمار می رود.

 

4- نقص های اصولی موجود در قانون اساسی جدید

 

در کنار امتیازات که برای قانون اساسی جدید به آن اشاره کردیم نقصای نیز درآن وجود دارد که به بررسی آن می پردازیم در مجموع دو نقص عمده واساسی درآن مشاهده می شود که ای کاش این دو نقص نیز برطرف می شد اما متاسفانه چنین نشده  این دو نقیصه عبارتند از :

1- سرود ملی به زبان پشتو

با اینکه در قانون اساسی جدید سعی شده تا از تبعیض وتفوق طلبی دوری شود و هر چیزی که باعث تبعیضات قومی ، لسانی ومذهبی می شود در قانون اساسی گنجانده نشود با این وصف مشاهده می شود که در قسمت سرود ملی باز هم تبعیض صورت میگیرد. با وجودیکه دو زبان دری وپشتو به حیث زبانهای رسمی دولت برسمیت شناخته شده اما تصریح شده که سرود ملی به زبان پشتو باشد. ودر ما ده بیستم آمده :

" سرود ملی افغانستان به زبان پشتو وباذکر الله اکبر ونام اقوام افغانستان می باشد."

وقتی که سرود سرود ملی است باید به دوزبان ملی یعنی پشتو ودری باشد چون این دو زبان بعنوان زبانهای ملی ورسمی دو لت برسمیت شناخته شده است در این صورت باید سرود ملی نیز به دو زبان پشتو ودری می بود تا تبعیضات صورت گرفته در گذشته بکلی از بین میرفت وبار دیگر رخ نمایان نمی کرد ولی متاسفانه چنین نشده و پشتونها خود خواهی خودرا در قسمت زبان سرود ملی همچنان بر پا نگهداشتند وتاریخ این تبعیض نا روا را نخواهد بخشید ودری زبانها نیز مسامحه کاری وکوتاه آمدن بیجای نمایندگان خود در لوی جرگه قانون اساسی را هرگز ازیاد نخواهد برد.

این سوال بصورت جدی مطرح است که چرا سرود ملی تنها به زبان پشتوباشد؟ این زبان چه برتری نسبت به زبان دری دارد ؟ وچرا تدوین کنندگان وتصویب کنندگان قانون اساسی به این تبعیض بدون هیچ دلیل موجهی  به تبعیض در این قسمت تن دادند؟

این سوالی است که جواب ندارد زیرا هیچ دلیلی نمی تواند توجیه کننده این حق کشی وتبعیض آشکار باشد.

 

2 - اطلاق واژه افغان بر تما م اقوام کشور

 

واژه افغان عبارت اخرای واژه پشتون است وهردو برای قوم پشتون بکار میرود واختصاص  به این گروه قومی دارد. حاکمان پشتون در گذشته این سیاست را دنبال می کردند تا اقوام دیگر را از هویت شان جدا سازند وهویت وسنتهای قومی خودرا بر آن تحمیل نمایند . از جمله اقدامات آنها اطلاق کلمه  افغان بر اقوام دیگر بود وگنجانده شدن این واژه در قوانین اساسی قبلی برای اطلاق بر اتباع کشور در راستای این هدف وسیاست بر تری لسانی وتبعیض قومی صورت می گرفته است. انتظار این بود که تمام آنچه که مربوط به دوران تبعیض، نا برابری و بی عدالتی بود از ریشه ازبین می رفت ولی متاسفانه یک نمونه دیگر نیزبار دیگر در قانون اساسی بعنوان نماد سیاستهای ناسیونالیستی پشتونها بر تارک جامعه افغانستان باقی ماند تا زخمهای گذشته راسر باز نگهدارد تا هر زمان که نیاز شد بر علیه اقوام دیگر از آن بهره بر داری کند ونمک بر آن زخم بپاشد و بگویند که اقوام دیگر افغان نیستند وراست هم می گویند چون کلمه افغان مرادف کلمه پشتون است همان طور که اقوام تا جیک، هزاره وازبک را نمی توان پشتون دا نست بنا براین  کلمه افغان را نیز نمی توان بر آنان اطلاق کرد . از این رو اطلاق واژه افغان بر تمامی اتباع افغانستان اشتباه دیگری است که در قانون اساسی جدید تکرار شده است آنجای که در ماده  چهارم آمده است :

" برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می شود. " برا ی اینکه این نقیصه بر طرف می شد می توانستند از کلمه افغانستانی که جامعیت بیشتری دارد بجای کلمه افغان برای اطلاق بر هر فرد از افراد ملت افغانستان استفاده کنند، که در آن صورت اشکال پیشین پیش نمی آمد و اقوام دیگر احساس تعلق بیشتری نسبت بآن پیدا می نمودند وتمام نشانه های تبعیض قومی ولسانی برای همیشه از تاریخ افغانستان پاک می شد وروند ملت سازی در کشور بصورت اصولی به پیش میر فت و هیچگونه نشانه ای از تبعیض در قانون اساسی باقی نمی ماند.

 جمع بندي

 

از مجموع مطالبی که پیرا مون قانون اساسی جدید بیان شد چنین نتیجه گیری می کیم که این قانون نسبت به قوانین اساسی پیشن دارای امتیازات منحصر بفردی است که برای اولین بار در تاریخ کشور قانون اساسی از آن برخوردار می باشد زیرا این قانون اساسی در مراحل تدوین وتصویب بصورت دموکراتیک وبا مشارکت نما یندگان تمام اقشار جامعه تدوین وتصویب شد وموادی درآن گنجانده شده که مطابق با خواست تاریخی مردم وبازتاب دهنده واقعیتهای عینی جامعه افغانستان می باشدو هرگونه تبعیض ونا برابری را در عرصه های مختلف مردود شمرده وبربرابری تمام اقوام ومذاهب کشور در مسائل قومی ، لسانی ومذهبی تا کید دارد.

موضوعاتی که در طول تاریخ افغانستان ریشه اکثر بحرانها، کشمکشها ، جنگها ، بی عدالتی و بی اعتما دی مردم کشور بوده است در قانون اساسی جدید تاحدود زیادی حل شده که رسمیت مذهب تشیع ، رسمیت زبانهای سوم در مناطقی که از اکثریت برخوردار هستند  وتصریح بر شمولیت ملت افغانستان بر تمام اقوام کشور وجواز فعالیت احزاب سیاسی برعلاوه تدوین مضامین دینی مکاتب بر مبنای مذاهب اسلامی کشور، از دست آوردهای مهم واساسی این قانون اساسی بشمار میرود که در طول تاریخ افغانستان سابقه نداشته است.

در عین حال دو نقص عمده همچنان باقی مانده وآن سرود ملی به زبان پشتو میباشد که تبعیض لسانی را می رساند. امید واریم که در آینده این نقیصه نیز مرتفع گردد. ونقیصه دوم نیز اطلاق کلمه افغان بر تمام ملت افغانستان است چون این واژه متعلق به پشتون ها است همان طور که اقوام دیگر را نمی توان پشتون دا نست لذا اطلاق کلمه افغان نیز بر آنان اشتباه است.

دیدگاه

*